محمد خوانسارى

255

فرهنگ اصطلاحات منطقى به انضمام واژه نامه فرانسه و انگليسى ( فارسى )

بود . براى آنكه : « إذا « 1 » كانت الأشياء الّتى يحتاج إلى ذكرها معدودة و هى مقوّمات الشىء ، لم يحتمل التّحديد إلّا وجها واحدا من العبارة الّتى تجمع المقوّمات على ترتيبها أجمع « 2 » . و لم يمكن أن يوجز و لا أن يطوّل » ( اشارات ، ص 100 ) . 2 - حدّ ناقص - حدّ ناقص تعريفى است كه در آن جنس بعيد با فصل قريب ذكر شود . مانند « جسم ناطق » در تعريف انسان . و « جسم نامى ناطق » در تعريف انسان . و « كمّ متصل محدود به سه ضلع » در تعريف مثلث . حدّ ناقص اگرچه شىء را از ساير اشياء ممتاز مىكند و جامع و مانع هم هست ، امّا همهء ذاتيّات را شامل نيست . مثلا در تعريف انسان به « جسم ناطق » تمام ذاتيات مأخوذ نيست . چه انسان علاوه‌بر جسميّت ، نامى و حسّاس هم هست . در حدّ ، چه تامّ و چه ناقص ، فصل قريب حتما بايد ذكر شود . حدّ تامّ يك شىء چنان كه گفته شد يكى بيش نيست ، و حال آنكه حدود ناقصه متعدّد است . و بهر نسبت كه ذاتيّات بيشتر را شامل باشد ، فضيلت بيشتر دارد . « يفضل بعضها على بعض بحسب ازدياد الأجزاء » ( شرح اشارات ، ص 95 ) . اطلاق اسم حدّ بر تام و بر حدّ ناقص به اشتراك لفظى است . زيرا كه حدّ تامّ مانند اسم به دلالت مطابقه بر ماهيّت دلالت دارد . جز اينكه اسم لفظ مفرد است ، و حدّ لفظ مؤلّف . در صورتى كه حدّ ناقص بنحو مطابقه بر ماهيّت دلالت ندارد ، بلكه دلالتش بنحو التزام است . از آنچه گذشت معلوم مىشود كه اطلاق حدّ بر حدود ناقصه بنحو تشكيك است . زيرا آن حدّى كه دربردارندهء اجزاء ذاتى بيشتر باشد ، براى ناميده شدن به حدّ ، از آن حدّى كه اجزاى كمتر دارد اوليتر است . وقتى كه « حدّ » بنحو مطلق به كار رود ، ( بدون قيد تامّ يا ناقص ) ، بايد صرفا بمعنى حدّ حقيقى تامّ باشد . چنان كه معلّم اوّل مىگويد : « الحدّ قول دالّ على الماهيّة » كه البته مرادش از حدّ ، حدّ تامّ است . 3 - رسم تامّ تعريفى است كه از جنس قريب و عرض خاصّ فراهم آيد . مانند « حيوان ضاحك » يا « حيوان كاتب » يا « حيوان متمدّن » يا « حيوان هنرمند » يا

--> ( 1 ) . با آوردن « إذا » در اين مورد ، ممكن است اين توهّم پيش آيد كه ممكن است مواردى باشد كه مقوّمات محدود نباشد ، بنابراين بهتر است جمله از صورت شرطيّه درآيد : الأشياء الّتى تحتاج إلى ذكرها معدودة - و هى مقوّمات الشىء - فإنّه لم يحتمل التحديد . . . ( 2 ) . رجوع شود به ذيل ص 263 .